Seebrücke Schweiz hat eine gemeinsame Erklärung der Refugees Platform in Ägypten (auf Englisch und Arabisch) zur Zwangsausschaffungen von über 70 Asylsuchenden in die eritreische Hauptstadt Asmara, mitunterschrieben.
Wir fordern ein sofortiges Ende von Ausschaffungen aller Art und Bewegungsfreiheit für alle!
Signatory organization’s names and the Arabic version below – أسماء المنظمات الموقعة والنسخة العربية أدناه
7 October 2022
Joint statement: End arbitrary detention and forcible deportation of Eritrean asylum seekers
The undersigned organizations condemn the arbitrary detention of Eritrean asylum-seekers in Egypt and call upon the Egyptian government to abide by international and regional treaties and conventions on refugee rights. Arrests and subsequent violations against Eritrean asylum-seekers should immediately stop together with an immediate halt to all plans for forced deportations to Eritrea. All refugees in Egypt should be allowed to access asylum procedures.
The Refugee Platform in Egypt (RPE), an organization focused on supporting refugees, has documented the forcible return of at least 70 Eritrean asylum seekers, including women and children, from Egypt to the Eritrean capital, Asmara since October 2021. Many of those deported include refugees who suffer from critical illnesses. These deportations happened on at least five separate flights between October 31, 2021, and June 30, 2022.
The Egyptian authorities routinely ill-treat and commit violations against detained asylum-seekers and violate the principle of non-refoulement. According to families’ testimonies, some of the asylum-seekers were sent to compulsory military service after their forcible return to Eritrea – a fate they had told Egyptian authorities they would meet when appealing their cases. The deported Eritreans had been denied a legal defense and given no access to United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) asylum procedures in Egypt.
Prior to their deportation, they had endured detention conditions described by detainees as unacceptable and inhumane. Medical care is woefully inadequate in detention facilities, and children and pregnant women especially suffer from poor nutrition as they languish in detention for periods that can extend up to two years. In Egypt, at least 200 asylum seekers are suffering under the same illegal and inhumane detention conditions in addition to the risk of forced deportation at any time.
Eritrean embassy representatives in Cairo are also complicit in the abuse, intimidation, and maltreatment of refugees. In several cases documented by RPE, they warned community leaders and activists to not communicate with human rights organizations or to publish information regarding the situation of Eritrean refugees and the rights violations they face at the hands of Egyptian authorities.
These practices constitute violations of Egypt’s national and international legal commitments. To that end, the undersigned organizations call on Egyptian authorities to immediately refrain from deporting asylum seekers for reasons related to their irregular entry into or exit from Egypt. Additionally, we call on the authorities to grant bodies such as the UNHCR access to all detainees who request to register protection applications. Finally, we call upon the Public Prosecutor’s Office to investigate previous forced returns and hold those responsible for human rights abuses accountable.
Signatories:
ينبغي على السلطات المصرية التوقف الفوري عن الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري لطالبي اللجوء الإريتريين
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه احتجاز السلطات المصرية لطالبي وطالبات اللجوء الإريتريين بشكل تعسفي، وتدعو الحكومة المصرية للالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق اللاجئين. وتؤكد المنظمات أنه ينبغي وقف هذه الاعتقالات والانتهاكات اللاحقة لها فورًا، كما ينبغي السماح لطالبي اللجوء الإريتريين بالوصول إلى إجراءات اللجوء الخاصة بمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، بالإضافة إلى وقف جميع خطط الترحيل القسري إلى إريتريا.
كانت منصة اللاجئين في مصر، وهي منظمة تركز على دعم اللاجئين، قد وثقت الإعادة القسرية لما لا يقل عن (70) طالب/ة لجوء إريتري بينهم نساء وأطفال إلى العاصمة الإريترية أسمرة. وكان من بين المرحلين لاجئون يعانون من أمراض مزمنة خطيرة. وعلى مدار الفترة بين 31 أكتوبر 2021 و30 يونيو 2022، تمت عمليات الترحيل هذه على متن خمس رحلات منفصلة على الأقل. ووفقًا لشهادات عائلات المحتجزين المرحلين؛ فإن بعض المرحلين تم إرسالهم إلى الخدمة العسكرية الإلزامية في أعقاب عودتهم – وهو مصير تقاسموه مع السلطات المصرية في مناشدات لوقف عمليات الترحيل القسري.
وبشكل روتيني، تسيء السلطات المصرية معاملة طالبي اللجوء المحتجزين، واحتجزتهم لفترات امتدت لسنتين، في «ظروف غير مناسبة وغير إنسانية»، خاصةً بحق النساء الحوامل والأطفال. وفي الوقت نفسه، فإن السلطات المصرية تنتهك التزاماتها الخاصة بعدم الإعادة القسرية، وتسئ معاملة طالبي اللجوء. وأثناء احتجازهم، واجه طالبوا اللجوء نقصًا في الرعاية الطبية، وعدم كفاية وسوء نوعية الطعام المخصص للأطفال والنساء الحوامل. إلى جانب الحرمان من الدفاع القانوني، ومنعهم من التواصل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في البلاد. وفي الوقت الحالي، يواجه ما لا يقل عن 200 شخص ظروف الاحتجاز غير القانونية وغير الإنسانية نفسها، بالإضافة إلى خطر الترحيل القسري في أي وقت.
وفي سياق متصل، يواجه طالبو اللجوء تهديدات من ممثلي السفارة الإريترية في القاهرة. كما وثقت منصة اللاجئين في مصر تعرض قادة مجتمعين ونشطاء لتهديدات بالترحيل حال تواصلهم مع منظمات حقوق الإنسان، أو نشرهم معلومات تتعلق بوضع اللاجئين الإريتريين والانتهاكات التي تمارس بحقهم على أيدي السلطات المصرية.
وتؤكد المنظمات الموقعة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا لالتزامات مصر القانونية المحلية والدولية. وفي سبيل وقفها، فإن المنظمات تدعو السلطات المصرية للامتناع الفوري عن ترحيل طالبي اللجوء لأسباب تتعلق لأسباب تتعلق بدخولهم إلى مصر أو خروجهم منها بشكل غير نظامي. كما تدعو السلطات لمنح هيئات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حق الوصول إلى جميع المحتجزين الذين يطلبون تسجيل طلبات الحماية. وأخيرًا، تطالب المنظمات النيابة العامة لإجراء تحقيق في عمليات الإعادة القسرية السابقة ومحاسبة المسئولين عنها.
المنظمات الموقعة: